اعلان‌ها
یکی از آشفتگی‌های حوزه موسیقی فقدان اسناد بالادستی است
مدیرکل دفتر موسیقی می‌گوید هماهنگی بین دستگاه‌های حاکمیتی، تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در حوزه موسیقی را باید به فال نیک گرفت.
به گزارش اخبار موسیقی واوموزیک ، اواخر ماه پیش بود که ماده واحده “فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی” که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسید، توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این ماده واحده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط به طریق مقتضی سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.
محمد اله‌یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یکی از روزهای گرم تابستانی پای پرسش‌های خبرنگار هنرآنلاین نشست و درباره سند ملی موسیقی کشور توضیحات جامعی ارائه داد.
آقای اله‌یاری، لطفاً در ابتدای گفت‌وگو بفرمایید که سند ملی موسیقی کشور اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور بندی تحت عنوان روزآمدسازی سندهای تخصصی و موضوعی ذیل نقشه مهندسی فرهنگ کشور و ارائه پیشنهادهای لازم برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که در آنجا برای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تعدادی راهبرد کلان تنظیم شده است. عنوان راهبرد نهم “تبیین، ترویج یا نهادینه‌سازی هنر متعهد، تعالی‌بخش و استکبارستیز و تعمیق درک زیباشناسانه عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت هنر در تحکیم فرهنگ اسلامی ایرانی و گفتمان انقلاب اسلامی متنبی بر بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری” است.
بند چهارم این راهبرد کلان، ساماندهی وضعیت موسیقی کشور و تدوین سند ملی موسیقی کشور بر اساس موازین اسلامی است. بر اساس این دو شرح وظایف، یک ابلاغیه از طرف معاون اول رئیس جمهور به‌عنوان رئیس ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده که در آنجا گفته شده در جلسه پنجم دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، فرایند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی تصویب شده است. مقرر شد وزارت ارشاد با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی، سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه نماید. ما برای این که این تکلیف را انجام بدهیم هفته آتی با دبیر کمیسیون تخصصی هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه خواهیم داشت تا کلیاتی که باید مورد بحث قرار بگیرد را مرور کنیم و پس از آن از صداوسیما، سازمان تبلیغات، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های دیگر که در حوزه موسیقی فعال هستند دعوت کنیم تا ببینیم تدوین یک سند ملی برای اولین بار در حوزه موسیقی چه الزاماتی دارد و چه مواردی باید در آن رعایت شود.
به نظر شما این سند چقدر می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
یکی از نقاط ضعفی که در حوزه موسیقی از آن رنج می‌بریم، فقدان اسناد بالادستی معتبر است. تاکنون در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور در مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر پرداخته شده، اما حوزه موسیقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین یکی از آشفتگی‌هایی که امروز در حوزه موسیقی با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، فقدان اسناد بالادستی است. امسال یک اتفاق اولیه در شورای عالی انقلاب فرهنگی افتاد که دارد تکمیل می‌شود. پس از تشکیل شورای هنر، موضوع تشکیل شورای هماهنگی موسیقی کشور به تصویب رسید. در آن شورا بیشتر پیش‌بینی شده که دستگاه‌ها و تشکل‌هایی که در حوزه موسیقی کار می‌کنند حرکات هماهنگ‌تری داشته باشند. یعنی اتفاقات آموزش و پرورش، صداوسیما و حوزه‌های آموزشی مانند وزارت علوم در حوزه موسیقی هماهنگ‌تر باشد چون گاهی در حوزه موسیقی اتفاق‌های ناهمگونی مشاهده می‌شود و بعضاً دستگاه‌ها، تلاش‌های همدیگر را خنثی می‌کنند. این که می‌خواهد در بین دستگاه‌های حاکمیتی، تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در حوزه موسیقی یک هماهنگی اتفاق بیفتد را باید به فال نیک گرفته شود. نیاز ما این بود که در یک سند ملی در جمهوری اسلامی ایران به موضوع موسیقی پرداخته شود.
الآن که عنوان سند ملی موسیقی در نقشه مهندسی فرهنگی کشور گفته شده است، توقعی را به وجود آورده که محتوای سند چه چیزی می‌تواند باشد؟
به هر حال یک سری توقعات و مطالباتی در بین هنرمندان حوزه موسیقی وجود دارد که در این سند به آن‌ها پرداخته شود. جای امیدواری وجود دارد که در جلسات آینده تدوین سند ملی موسیقی کشور، محتوای سند یک محتوای کاربردی و راهگشا باشد. در حال حاضر سینما و هنرهای نمایشی در کشور دارای یک جایگاه تعریف‌شده هستند و تطابق آن‌ها با ضوابط دینی و قانونی مشخص است. حتی در تقویم رسمی کشور روز ملی سینما و تئاتر وجود دارد ولی در برخی حوزه‌ها مانند حوزه موسیقی از این جهت نقصانی وجود دارد که باید آن را جبران کرد. فکر می‌کنم تدوین اسناد بالادستی اجرایی در حوزه موسیقی کمک قابل توجهی خواهد کرد تا نسبت حقوق، تکالیف و مطالبات، هر کدام نسبت مشخص‌تری باشد. هم بین دستگاه‌ها درک و شفافیت بیشتری نسبت به وظایف همدیگر وجود داشته باشد و هم تصوری که از هنرمندان موسیقی دارد و توقعی که هنرمندان حوزه موسیقی از دستگاه‌های اجرایی دارند نظم بهتری پیدا کنند. تدوین اسناد ملی کمک می‌کند که پیش از تدوین سند، گفت‌وگوهای فراگیری اتفاق بیفتد و بعد از تدوین سند یک وفاقی بین اهالی آن حوزه پیش آید که حقوق و تکالیف هر کدام از طرفین در آن اسناد مشخص شود. فکر می‌کنم تدوین سند ملی به این معنا در حوزه موسیقی جزو نقصان‌ها و گمشده‌هایی است که می‌تواند به آینده موسیقی کشور کمک کند.
آقای اله‌یاری، سند ملی موسیقی تا چه حد ضمانت اجرایی دارد؟
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است. معمولاً مجرای مصوبات فرهنگی کشور هم شورای عالی انقلاب فرهنگی است و همانند مصوبات مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا است. الآن بسیاری از مصوباتی که در حوزه فرهنگی وجود دارد مانند ضوابط مربوط به انتشار کتاب، هنرهای تجسمی و نمایشی، در حکم قانون است. از طرفی علاوه بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشی از تکالیفی است که در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور بر عهده گذاشته شده و توسط عالی‌ترین مقام کشور ابلاغ می‌شود. لذا به اعتبار قانونی و سندیت، سند محکم و لازم‌الاجرا است.
یکی از ناهماهنگی‌های همیشگی در حوزه موسیقی بحث لغو کنسرت‌ها است که گاهی نهادهای مختلف کنسرت‌ها را لغو می‌کنند. این سند قرار است چه مشکلات و موانعی را از سر راه بردارد؟
این که در سندهای ملی تا چه حد به سطوح زیرین پرداخته شود بستگی به این دارد که تدوین‌کنندگان سند چه هدفی را دنبال می‌کنند. معمولاً تدوین سند ملی یک پل ارتباطی بین آنچه خواسته حاکمیت است با آنچه باید اتفاق بیفتد برقرار می‌کند. سند ملی موسیقی تلاش می‌کند بیشتر به بایدها و نبایدها بپردازد ولی این که به‌صورت مشخص به موضوع کنسرت بپردازد یا نه را باید ببینیم سمت و سوی جلسات به چه شکل خواهد بود. فکر می‌کنم این سند کمک می‌کند که فرایندها شفاف‌تر شود. اگر یک اتفاق می‌خواهد در حوزه موسیقی بیفتد، مرجع تصمیم‌گیری و شناسایی در سند می‌تواند مشخص باشد. مسائل حوزه موسیقی، مسائل کلان و چندوجهی است. در سال‌های گذشته برای برخی از آن‌ها تلاش نشده که پاسخ مناسبی پیدا کنیم. امیدوارم این سند کمک کند تا بتوانیم برای این مسائل پاسخ خوب پیدا کنیم. شاید یکی از الزامات تدوین خوب این باشد که ما از پیش پرسش‌های خودمان را خوب حس کرده باشیم.
دفتر موسیقی به‌عنوان متولی فرهنگی چقدر می‌تواند در این زمینه نقش فرآیندمحوری داشته باشد؟
دفتر موسیقی به نمایندگی از معاونت امور هنری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش می‌کند نقش محوری را در تشکیل جلسات و دعوت از هنرمندان و تشکلات موسیقی ایفا کند و جلسات را به سمتی هدایت کند که هر چه سریع‌تر سند ملی موسیقی به سرانجام برسد تا پیش‌نویسی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده می‌شود به تأیید شورای انقلاب فرهنگی و ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور برسد.
این اتفاق قرار است که چه زمانی بیفتد؟
27 مردادماه اولین جلسه‌ای است که در معاونت امور هنری با کمیسیون تخصصی هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود و بعد از آن جلسات با اعضای بیشتر به‌صورت منظم برگزار خواهد شد تا فرایند تدوین سند همه‌گیرتر شود. سند مراحل تصویب خودش را در شورای انقلاب فرهنگی خواهد گذراند.
